حقّ ندارند آن را بفروشند . و امّا بر مبناى رجوع عين موقوفه به ورثهء موقوف عليهم ( كه كاشف از مالكيّت حقيقىِ آنان از لحظهء وقف است ولى ملك همهء بطون بوده و حال كه بطن اخير منقرض شد على القاعده بايد به وارث او منتقل شود ) بيع آن بلامانع است آرى چون ملك بطون بعدى هم هست بيعش براى بطن سابق محدوديتهائى دارد و عند الضرورة جايز است . قوله : و من حكم : مبناى سوّمى هم هست كه سيّد بن زهره فرموده : پس از انقراض موقوف عليهم ، عين موقوفه نه به ورثهء واقف بر مىگردد و نه به ورثهء موقوف عليهم رجوع مىكند ، بلكه تا دامنهء قيامت بايد منافعش در راههاى خير و فى سبيل الّه مصرف شود « 1 » حال بر اين مبنا وقف منقطع مثل وقف مؤبّد است و همان حكم را دارد . و تعبير به « لازِمه » براى اينست كه : و لو خود سيّد نگفته وقف منقطع مثل مؤبّد است ولى وقتى سخن از صرف در وجوه خيريه به ميان آورد لازمهء كلامش آن است كه مثل مؤيّد باشد و در حقيقت ما به گردن سيّد مىگذاريم كه مرادش اينست . قوله : و كيفكان : تا به حال فهرستى از اقوال بررسى شد ، مرحوم شيخ مىفرمايند : بجا است كه اوّل عبارات فقهاء را نقل كنيم و سپس به تجزيه و تحليل بپردازيم : اوّلين عبارت از شيخ مفيد در كتاب مقنعه است : شش صورت را ايشان متعرض شده : 1 و 2 - وقفها در اصل صدقه هستند ( ماهيّت وقف نوعى صدقه است ) و خاصيّت صدقه آن است كه : شخص متصدّق و واقف حق رجوع ندارد مگر در دو صورت : 1 - موقوف عليهم كارى بكند و چيزى را احداث كنند كه شرعاً مانع از اعانت آنان شود و واقف نتواند به سبب صلح و انعام و احسان به آنان به خداوند نزديك شود و قصد قربت كند و كار آنان مانع از تقرّب واقف به خداوند شود . مثلًا كافر و مرتّد شوند يا تجاهر به فسق و فجور نمايند كه كمك به آنها و وقف بر آنان آدم را به خدا نزديك نمىكند و نقض غرضِ واقف است . كه اگر چنين كردند واقف مىتواند از وقفى كه كرده

--> ( 1 ) . غنية ، ص 299 .